جدیدترین گزارشهای تخصصی مطالعات رفاه اجتماعی

آموزش به عنوان یکی از مهمترین ابعاد فقر چندبعدی، از جایگاه مهمی در سیاستهای رفاهی کشورهای مختلف برخوردار است. اما آموزش در شرایط شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مدارس در جهان، وضعیت متفاوتی پیدا کرده و عمدتاً متکی به ظرفیت فناوری اطلاعات و آموزش راه دور گردیده است. نگرانی عمده در این خصوص، شکاف دیجیتالی است که بین خانوارهای برخوردار و خانوارهای کمتر برخوردار وجود داشته و مانع دسترسی کودکان به آموزشهای رسمی کشور میگردد. بر اساس برآورد صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، سه کودک از چهار کودک روستایی و فقیر، امکان دسترسی به فرصت آموزش غیرحضوری (دیجیتالی) را ندارد. این امر در مورد کشور ما به صورت ویژه صدق مینماید، چرا که پژوهشها حکایت از آن دارد که با فشار اقتصادی ناشی از تورم فزاینده سالهای اخیر، سهم هزینه های ICT در بودجه خانوارهای دهکهای پایین کاهش یافته و این خانوارها بودجه کمتری را صرف فناوری اطلاعات مینمایند.

تمرکز اصلی این گزارش بر تحلیل محتوای برنامه است و بعضاً درباره عملکرد برنامه ها نیز بر اساس گزارشهای رسمی توضیحاتی ارائه شده است. در بررسی محتوای برنامه ها علاوه بر احکام قانونی برنامه از سیاستهای کلی و مبانی و مستندات نظری برنامه نیز استفاده شده است. به عبارتی تلاش شده که تا حد امکان بررسی مواد قانونی برنامه بر اساس رویکرد نظری حاکم بر برنامه مطالعه شود تا از این طریق بتوان تصویر روشن تری از مسائل زنان در برنامه ها ارائه کرد. محور اصلی گزارش، تطبیق برنامه های توسعه ایران طی چهار دهه اخیر با رویکرد حمایت اجتماعی تعریف شده از سوی سازمان بین المللی کار است. در برنامه های اول و دوم، زنان بیشتر در ارتباط با سیاستهای جمعیتی و تنظیم خانواده مدنظر بوده اند. در برنامه سوم توجه بیشتری به مسائل زنان به ویژه توانمندسازی آنان از طریق اشتغال و مشارکت اقتصادی شده است. رویکرد غالب برنامه چهارم،ضرورت کاهش نابرابری ها و تبعیضهای جنسیتی در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.

تصویب سه قانون مستقل در کشور مختص حقوق معلولان در دو دهه اخیر، گواه توجه ویژهای است که نظام حکمرانی کشور به وضعیت این اقشار داشته است. قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به همراه آیین نامه های اجرایی آن در سال 1396 و سالهای پس از آن به تصویب رسید و موجب امیدواری فعالان مدنی و سیاستگذاران حوزه مرتبط گردید. گذشت بیش از چهار سال از تصویب این قانون و تعداد قابل توجه احکامی که هنوز در مراحل ابتدایی اجرا قرار دارند، ضرورت بررسی موانع و مشکلات موجود، تحقق این احکام را مشخص می نماید. به بیان دیگر، با وجود رسمیت یافتن حقوقی و قانونی مسائل معلولان در نظام سیاستگذاری کشور، هنوز موانع عدیدهای پیش روی اجرای این سیاستها وجود دارد. گزارش حاضر ضمن مروری بر روند تصویب قانون معلولان در صدد است تا به مهمترین چالشهای اجرایی در این عرصه بپردازد.

مروری بر وضعیت صندوقهای بازنشستگی در کشور حکایت از آن دارد که نظام بازنشستگی با چالشهای عمده ای روبه روست که اثر قابل توجهی بر تضمین رفاه سالمندان در آینده و بر ساختار بودجه کشور دارد. نسبت جمعیت سالمند کشور رو به افزایش و نرخ باروری رو به کاهش است. سطح پوشش بیمه پایه نتوانسته است همه فعالان اقتصادی غیرمزد و حقوق بگیر را تحت پوشش قرار دهد و نارسایی نظام بیمهای در این زمینه مشهود است. نسبت مصارف به منابع صندوقهای بازنشستگی روند افزایشی داشته و با یک شیب تند مصارف از منابع پیشی گرفته است. کمکهای دولت به دو صندوق کشوری و لشگری که در سال ۱۳۸۸ تنها ۳.۶ هزار میلیارد تومان بود، با افزایشی پایدار در سال 1400 به 121 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر طی 12 سال، سهم کمک دولت به این دو صندوق حداقل 34 برابر شده است.

بیمه اجتماعی اقشار خاص تحت عناوین بیمه شدگان توافقی (خادمین ثابت مساجد و باربران) و بیمه شدگان خاص (قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) و رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری) و به منظور حمایت از اقشار ضعیف جامعه و تأمین آتیه آنان از سال 1386 و به موجب قوانین بودجه سنواتی و قانون هدفمندکردن یارانه ها وارد جامعه بیمه پردازان کشور شدند. براساس قوانین موضوعه درصد قابل توجهی از حق بیمه گروههای مذکور در قالب یارانه های بیمه ای به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میگردد. به تعبیر دیگر کارفرمای این گروه از بیمه شدگان دولت میباشد. بررسی رفتار مالی و بودجهای دولت طی سالهای اخیر حکایت از آن دارد که اعتبارات سالانه تخصیص داده شده بابت تعهد دولت در قبال این بیمه شدگان متناسب با تعداد جامعه هدف نبوده و یا اینکه دولت در زمان مقرر اقدام به ایفای تعهدات خود نمیکند و این امر منجر به کسری منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی در این رابطه و افزایش بدهی دولت به سازمان موصوف شده است.

فقر و نابرابری، پدیده هایی پیچیده و چندبعدی هستند که بر تخریب محیط زیست تأثیر گذاشته و از آن تأثیر می پذیرند و در حال حاضر از مهمترین علل بروز بسیاری از معضلات اجتماعی و زیست محیطی در کشورها، از جمله کشورهای درحال توسعه و کمترتوسعه یافته قلمداد میشوند. اصل موضوع فقر و نابرابری بیشتر از آن جهت اهمیت دارد که حیات اجتماعی را به مخاطره می افکند و عملاً مانعی جدی در اجرای بسیاری از برنامه ها و سیاستها از جمله سیاستهای حفاظت از محیط زیست ایجاد می نماید. به عبارت دیگر مادامی که فقر در جوامع انسانی وجود داشته باشد، بحث در خصوص حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی با مخالفتهای جدی از سوی اقشار فقیر مواجه میشود و مادامی که نیازهای اولیه اقشار فقیر تأمین نشود، امکان تحقق سیاستها و برنامه حفاظت از محیط زیست ممکن نخواهد شد. در حال حاضر در ایران به مانند بسیاری از کشورهای درحال توسعه، نشانه های محدودیت منابع زیست محیطی بیش از گذشته هویدا شده است که این مسئله به فقر بیشتر و در نتیجه مهاجرت و تخلیه بسیاری از مناطق کمترتوسعه یافته و به ویژه مناطق روستایی منجر شده است.

سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد اجتماعی و یکی از بزرگترین نهادهای اقتصادی کشور نقش بی بدیلی در سهولت و یا صعوبت فعالیتهای اقتصادی و تولیدی در کشور دارد. اگرچه تاثیرات عمیق مشکلات اقتصادی بر منابع آن سازمان بر کسی پوشیده نیست اما مجامع کارفرمایی بر این موضوع تاکید دارند که برای عبور از بحرانها و جبران کمبودهای مالی لازم است تا فضای کسب و کار و تولید در حوزه فعالیتهای این سازمان به نحوی مدیریت و تسهیل گردد تا منافع حاصل از افزایش سرمایه گذاری و ارزش افزوده حاصل از فعالیتهای سالم اقتصادی موجب رونق اقتصاد و منتفع شدن همه ذینفعان و بازیگران این عرصه از جمله سازمان تامین اجتماعی شود. بدون شک بزرگترین نهاد اجتماعی کشور یعنی سازمان تامین اجتماعی همواره تسهیل فضای کسب و کار و شنیدن صدای کارفرمایان را طی سالهای اخیر از طریق برگزاری نشستهای مشترک با اتاق بازرگانی ایران و سایر موسسات و نهادهای غیردولتی که از کارفرمایان و صاحبان کسب و کار نمایندگی میکنند، در دستور کار داشته است اما هنوز نیز برخی مشکلات به قوت خود باقی است و ...

گزارش حاضر، ترجمه شاخص پایان دوران کودکی است که توسط بنیاد نجات کودکان در سال 2018 منتشرشده است. این شاخص به طورکلی مبیّن این مطلب است که دوران کودکی برای بخش قابل توجهی از کودکان در سراسر دنیا زودهنگام به پایان میرسد و آنان مجبور میشوند علیرغم پایین بودن سن خود، وارد دوران بزرگسالی شوند و با نقشهایی روبرو گردند که متناسب با سن آنها نیست. به سر آمدن زودهنگام دوران کودکی ناشی از عوامل متعددی است که مهمترین آنها سوءتغذیه، جنگ داخلی، ازدواج زودهنگام کودکان و بارداری نوجوانان است. در این میان، اهمیت تغذیه بیش از سایر عوامل است؛ چراکه سوءتغذیه در هزار روز اول زندگی موجب بروز عوارضی میشود که فرد تا پایان عمر نمیتواند از آنها رهایی یابد و در آینده، وی را از فرصتهای برابر در حیطه آموزش و اشتغال محروم میکند. سوءتغذیه موجب بازماندگی از رشد و به هم خوردن تناسب قد و سن فرد میشود که در مواردی با معلولیتهای جسمی و ذهنی نیز همراه میشود؛ همچنین تقریباً نیمی از مرگ ومیرهای اتفاق افتاده در کودکان کمتر از 5 سال، به علت ناتوانی در تغذیه است

نظام سیاستگذاری عمومی ایران علیرغم کسب موفقیتهای قابل توجه در تحقق شاخصهایی نظیر افزایش نرخ باسوادی، کاهش نرخ مرگ ومیر کودکان و مادران حین بارداری، افزایش امید به زندگی و ...، موفقیت لازم در تحقق اهداف اساسی کشور در زمینه ایجاد رفاه اجتماعی و فقرزدایی را به دست نیاورده است. عوامل اساسی در عدم تحقق اهداف را میتوان به دو دسته کلی 1- شرایط اقتصاد کلان و 2- ناکارآمدی نظام رفاه اجتماعی کشور تقسیم نمود. تمرکز این گزارش بر ناکارآمدیهای حوزه رفاه اجتماعی بوده است و متناسب با آسیب شناسی صورت گرفته در این حوزه، موارد زیر را به عنوان الزامات کارآمدسازی نظام رفاه اجتماعی کشور تبیین کرده است: (1) انتقال سیاستی از حمایت نقدی فراگیر به ایجاد کف حمایت اجتماعی برای گروههای آسیبپذیر با اولویت سالمندان، کودکان، زنان سرپرست خانوار، مستأجران، بیکاران و شاغلین غیررسمی؛ (2) ایجاد مکانیسمی پویا برای شمول افراد یا خروج آنها از چرخه حمایت؛ (3) افزایش تعهد نظام بودجه ریزی به کاهش فقر از طریق: افزایش سهم رفاه اجتماعی در بودجه عمومی کشور، رصدپذیر کردن بودجه رفاه اجتماعی از طریق اصلاح نظام طبقه بندی بودجه

معاونت رفاه اجتماعی نیز برحسب وظایف تخصصی خود و متناسب با فضای حاکم بر اجتماع و محیط بینالملل به منظور بهره گیری از تجربیات جهانی در زمینه برنامه ها و سیاستهای رفاهی و همچنین به منظور واکنش به هنگام به پدیده های رخ داده در سطح جامعه نظیر شیوع ویروس کرونا، اعمال تحریم علیه کشور و بروز فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف اقتصادی و... اقدام به مطالعه و تولید گزارشهای تخصصی در این زمینه نموده است. تولید این گزارشها به صورت تخصصی در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاد و طی سالهای 1400-1392 تعداد 143 گزارش تخصصی در حوزه رفاه اجتماعی تولید و به مرحله انتشار رسیده است که فایل اکثر این گزارشات نیز در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارگذاری شده است