مروری بر نهادهای حقوقی حمایت از کودک

پیش‌بینی نهادهای حقوقی ولایت، وصایت، قیمومت، حضانت به منظور پرورش و نگهداری از کودک توسط والدین یا اشخاص دیگر نمونه‌ای از حمایت‌های قانونگذار و ارج نهادن بر فرایند رشد و بالندگی کودک است.

اما با وجود این مهم، به دلیل تداخل قلمرو اختیارات افرادی که مسئولیت و سرپرستی کودک را بر عهده دارند قانونگذار در مواردی از فلسفه وجودی نهادهای موصوف که همانا حفظ منافع عالیه کودکان است منحرف شده است. بنابراین به منظور شفاف‌سازی در این زمینه ضروری است در ابتدا به تبیین مختصر نهادهای حقوقی موصوف بپردازیم.

حضانت
قانون مدنی در ماده 1168، حضانت را به عنوان حق و تکلیف مشترک به عهده پدر و مادر سپرده است. حضانت قابل اسقاط و واگذاری نیست و نمی‌توان به موجب قرارداد منتقل کرد یا ضمن شرط عقد خارج لازم، آن را ساقط یا منتقل کرد. بلکه تکلیفی است که قانونگذار برای حفظ مصلحت طفل و جامعه بر عهده والدین گذاشته و جز در مواردی مانند انحرافات اخلاقی و ثبوت عدم لیاقت، این حق از آنها قابل سلب نیست.

به حکم ماده 1172 قانون مدنی؛ کسی که به طور قانونی مسئولیت حضانت را دارد از تکلیف خود استنکاف کند، به وسیله قیم یا اقربا یا دادستان می‌توان او را ملزم کرد و درصورت اصرار بر استنکاف، به وسیله شخص دیگری که دادگاه معین می‌کند، حضانت را باید به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر باید انجام داد.

تا زمانی که والدین با یکدیگر زندگی مشترک دارند، مشکلی برای حضانت کودکان آنها وجود ندارد. ولی درصورت جدایی زن و شوهر از یکدیگر، چنانچه والدین در زمینه حضانت فرزند توافق نداشته باشند، مطابق ماده 1169 اصلاحی مصوب 1382،  حضانت به طور کلی تا 7 سالگی به عهده مادر است و از آن به بعد در عهده پدر قرار می‌گیرد. پس از هفت سالگی نیز، چنانچه طرفین توافقی در زمینه حضانت کودک موصوف نداشته باشند، مرجع حل اختلاف دادگاه است.

ولایت
سمت ولایت قهری صرفاً به پدر و جدپدری اختصاص دارد. ولی قهری نماینده قانونی در اداره کلیه اموال و امور کودک با اختیارات نامحدود و بدون نیاز به کسب اجازه از مرجع قضایی است. مطابق ماده 1184 قانون مدنی – اصلاحی مصوب 1379 - هرگاه ولی قهری رعایت مصلحت کودک را نکند، پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌کند.

اگر ولی قهری، به واسطه پیری، بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال کودک نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین نکند براساس مقررات این ماده فردی، به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌شود.

ولی خاص
به صراحت ماده 1188 قانون مدنی، هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او است، وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاه‌داری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره کند.

در اصطلاح حقوق مدنی، به پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل می‌گویند. ولی خاص برای اداره امور طفل تحت ولایت خود نیاز به اجازه دادگاه ندارد.

وظیفه و سمت وصی که از جانب پدر یا جد پدری برای سرپرستی محجورتعیین شده باشد (ماده 1181 قانون مدنی) نیز یک نوع ولایت است که غیر از ولایت قهری است، هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص است.

قیم
قیم، نماینده قانونی محجور است که از طرف مقامات صلاحیت‌دار قضائی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می‌شود. به صراحت ماده 1218 از جمله اشخاصی که باید برای آنان قیم منصوب شود؛ صغاری هستند که ولی خاص ندارند.

قیم باید تحت نظارت دادگاه وظایف خود را نسبت به مولی علیه (کودک) ایفاء کند و هر ساله صورت درآمد و مخارج کودک را به دادگاه ارائه دهد و نیز در انجام برخی امور نظیر فروش و رهن اموال غیرمنقول و صلح دعوی، قبلاً  نظر موافق دادگاه را به دست آورد.

در حقوق ما، مادر بر فرزند ولایت ندارد. بنابراین در صورت فقدان ولی قهری؛ برای اداره دارائی‌های کودک خود، ناگزیر از اخذ حکم قیمومت از دادگاه است.

درصورتی که مادر فاقد صلاحیت باشد یا حاضر به پذیرش سمت قیمومت نباشد، معمولاً دادگاه یکی از اقوام درجه یکِ پدر یا مادر بعد از احراز شایستگی را، به سمت قیم منصوب می‌نماید و اگر هیچ کدام از افراد مذکور وجود نداشته یا صالح نباشند، فرد دیگری عنوان قیم انتصاب می‌شود.

نتیجه 
اهمیت نهاد خانواده و تأثیرات آن بر پرورش و تربیت فرزندان امری نیست که بتوان صرفاً با تصویب قوانین آمرانه حقوقی، - هر قدر هم کامل و عاری از نقص- سر و سامان داد.

تعیین فرد یا افرادی به منظور تربیت روحی و جسمانی کودک و تعیین فرد دیگر به منظور تصمیم‌گیری در امور مهم و حساس زندگی کودک از قبیل ثبت‌نام مدرسه، خروج از کشور، اعمال جراحی، ازدواج و... که ناشی از تفاوت نهادهای حقوقی حضانت، ولایت قهری، قیمومت است، بی‌تردید مغایر با اصول تربیتی کودک است.

جای بسی خرسندی است که قانون گذار ایران با تکیه بر منابع غنی اسلامی همواره حقوق کودکان را مورد تأکید قرار داده و با پیوستن ایران به کنوانسیون جهانی حقوق کودک در سال 1373، حقوق کودک را به عنوان مطرح‌ترین موضوع اجتماعی در حیطه مسائل حقوقی به جریان انداخته است.

اصلاح مواد 1173، 1169 و 1041 قانون مدنی و نیز تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 1381 نمونه‌ای از تلاش‌های صورت پذیرفته است. اما باید اذعان کرد، اصلاحات مذکور و سایر قوانین موجود همچنان دارای نارسائی‌های آشکاری است که نمونه‌های آن به شرح زیر است:

1- عدم پیش‌بینی ضمانت قانونی مؤثر در ماده 1172 قانون مدنی درخصوص والدینی که به دلیل سهل‌انگاری از ایفاء نقش والدینی خود استنکاف کرده و بالاجبار کودکان آنان در مراکز شبانه‌روزی سازمان بهزیستی نگهداری می‌شوند.

2-  قانون‌گذار در ماده 1173 قانون مدنی مصادیق عدم صلاحیت پدر برای سلب حضانت را بر شمرده است اما برای عزل ولی قهری، صرفاً به عدم رعایت صرفه و صلاح در مسائل مالی کودک بسنده کرده است.

3- تأکید قانون‌گذار در ماده 1184 قانون مدنی بر ممنوعیت مداخله ولی قهری است که در مسائل مالی مصلحت فرزند خود را رعایت نمی‌کند. حال آن که ماده به مواردی چون آزارهای جسمی، جنسی و روحی کودک توسط پدر و جدپدری که بسیار مهم‌تر از مسائل مالی است، اشاره ندارد.   

4-  ابهام قانون در ماده 1184 قانون مدنی بعد از عزل ولی قهری. بدین معنا که آیا ولی قهری صرفاً سمت خود را در انجام امور مالی مولی علیه خود از دست می‌دهد و انجام سایر امور غیر مالی -  نظیر؛ ثبت‌نام در مدرسه، انجام عمل جراحی، اخذ شناسنامه، افتتاح حساب بانکی، خروج از کشور، اجازه ازدواج قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و نیز اجازه ازدواج دختر باکره - همچنان با وی است یا این که در کلیه مسائل اعم از مالی و غیرمالی، ولی قهری سمت خود را از دست می‌دهد و اختیاراتش به قیم واگذار می‌شود.

5- عدم بررسی دقیق و موشکافانه و کسب نظر متخصصان تربیتی و مددکاران اجتماعی توسط دادگاه‌ها در صدور حکم حضانت برای کودکی که به سن بلوغ رسیده است و حق انتخاب یکی از والدین برای حضانت خود (با توجه به پایین بودن سن بلوغ در حقوق ایران).

6- دیدگاه جنسیتی قانون‌گذار به موضوع سقوط حق حضانت مادر پس از ازدواج در نگهداری کودک و عدم وجود چنین شرطی برای پدر. بدین معنا که پدر یا مرد خانواده بعد از جدایی از همسر حتی می‌تواند ازدواج مجدد کند و همچنان حضانت فرزند خود را عهده‌دار باشد، حال آن که مادر با شوهر کردن حق حضانت خود را از دست می‌دهد.

7- قوانین ایران در زمینه ولایت قهری علاوه بر دیدگاه جنسیتی از محدوده خانواده فراتر رفته و شامل جدپدری نیز شده است. توضیح اینکه؛ مطابق قوانین ایران، مادر حق هیچ‌گونه مداخله یا تصمیم‌گیری در امور مهم و حساس زندگی فرزند خود را ندارد. در این باب، نه تنها پدر، بلکه جد پدری هم  بر مادر رجحان دارند و از حق ولایت برخوردار است.

هنگامی قوانین مربوط به حضانت و سرپرستی از کودکان به شکل صحیح سامان می‌پذیرد که توأم با شناخت صحیح والدین و جامعه از وظایف و آسیب‌پذیری طفل از رفتار آنان باشد.

همچنین با توجه به سست شدن بنیاد خانواده پدرسالاری و رواج روزافزون خانواده هسته‌ای و ارتقاء سطح دانش و رشد فکری زنان جامعه، باید قوانین موجود اصلاح شوند.

در پایان موارد زیر به عنوان راه‌کار پیشنهاد می‌شود:  
8- اولویت بخشیدن دولت به موضوعات مربوط به کودکان در زمینه تدوین قوانین، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی و غیره.

9- تشکیل نهاد متولی امور کودکان در کشور و بهره‌گیری از پتانسیل تشکل‌های مردم نهاد.

10- تشکیل دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی به مسائل حضانت و سرپرستی با بهره‌گیری از دانش روان شناسان، مددکاران و متخصصان علوم تربیتی حتی در مواردی که کودک با رسیدن به سن بلوغ حق انتخاب یکی از والدین را برای حضانت خود دارد.

11-  آموزش حقوق کودک در ابعاد مختلف

12-  بازنگری قوانین متناسب با عرف و مقتضیات زمان به ویژه در زمینه:

الف) اتخاذ تدابیر حمایتی پشتیبانی پس از صدور حکم سلب حضانت پدر و مادر در راستای ماده 1173 قانون مدنی.
ب) اتخاذ اقدامات تأمینی و پیشگیری قانونی برای والدینی که بدون دلیل مواجه از حضانت کودک خود استنکاف می‌کنند در راستای اصلاح ماده 1172 قانون مدنی. فراهم کردن زمینه‌های اجرای قوانین مرتبط با حقوق کودک با ارتقاء سطح آگاهی و تغییر نگرش جامعه نسبت به موجودیت کودکان با تکیه بر شناساندن ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی.

منابع
- پیمان‌نامه حقوق کودک (1991) صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، تهران.

- دفتر امور شبه خانواده (1388) دستورالعمل تخصصی مراقبت و پرورش کودکان تحت سرپرستی، تهران، سازمان بهزیستی کشور.

- جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1377) ترمینولوژی حقوق، ویرایش نهم، تهران، نشر گنج دانش.

- صفایی و قاسم‌زاده، سید حسین و سید مرتضی(1376) حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ویرایش دوم، قم، نشر سمت.

- کاتوزیان، ناصر (1377) قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ویرایش دوم، نشر دادگستر.

- کاتوزیان، ناصر (1383) حقوق مدنی خانواده، جلد دوم- اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان، ویرایش ششم، نشر شرکت سهامی انتشار.

منبع:سازمان بهزیستی کشور به نشانی: http://www.behzisti.ir/Services/?id=211&cid=32