اخبار

جایگاه رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور

جایگاه رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور
 

در راستای سلسله نشست های تبیین جایگاه رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور، نشستی با موضوع بررسی چالش های قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی با حضور دکتر میدری معاون رفاه اجتماعی و سخنرانی دکتر امیدی در روزچهارشنبه 23/7/93 برگزار گردید.

دکتر امیدی افزایش شکاف فقر در دهۀ 1370، موج اول و دوم ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، ناکارآمدی منابع (بودجۀ عمومی، یارانه‌ها)،تداخل وظایف، موازی‌کاری و عدم تعادل منابع در صندوق‌های بیمه‌ای را از جمله دلایل زمینه شکل گیری قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی دانسته و به فرایند تدوین و تصویب این قانون طی سالهای 1377 تا 1383 پرداخته و تعدد مراکز سیاستگذاری، ضعف گرایش به جلب مشارکت، ضعف مدیریت منابع و ناپایداری و بی ثباتی سیاستها را علت اصلی طولانی شدن این فرایند دانستند. از اهداف اصلی تدوین این قانون می‌توان به نظم‌بخشی به خدمات اجتماعی، پاسخگویی، تنظیم رابطۀ دولت و مجلس در حوزۀ رفاه، پایداری منابع (حتی نذورات، صدقه، خمس، زکات، اموال و دارایی نهادها و بنیادهای انقلابی) سیاست‌گذاری برعهدۀ دولت، اجرا برعهدۀ بخش خصوصی، رقابت‌پذیری در امور بیمه‌ای اشاره کرد. ایشان مهمترین چالش های این قانون را  برداشت‌های ناهمسو از رفاه اجتماعی، طراحی ساختار سازمانی، تعارض منافع- مقاومت (از منظر سیاسی، سازمانی، رویکردی، اقتصادی) بین وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت و درمان، کمیتۀ امداد، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دانستند و اشاره داشتند که دولت با ایجاد وزارتخانه سعی بر تفکیک حوزه‌ها و شفاف‌کردن وظایف و قلمروها، ضرورت بسط و توسعۀ راهبردهای بیمه‌ای و گسترش فضای رقابتی برای گسترش حق انتخاب‌ها و افزایش فرصت‌ها و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌ها، گسترش پوشش‌های لازم در راهبردهای امور حمایتی و هدفمندکردن یارانه‌ها، توسعه و تعمیم پوشش‌های امدادی، ضرورت برپایی چارچوب منسجم برای سیاست‌گذاری‌های کلان و راهبردی داشت که متاسفانه با ایجاد وزارتحانه و بعد ادغام آن نتوانست به این هدف برسد. ایشان موانع نهادینه شدن این قانون را در سه متغیر زمینه‌ای، متغیرهای ماهیتی و متغیرهای ساختاری قرار داده و به تفکیک به بررسی هر کدام پرداختند. متغیرهای زمینه ای همچون درک و تفسیرهای ناموزون از رفاه،  وضعیت اقتصاد سیاسی، شوک نفتی- غلبۀ رویکرد حمایتی و شفاف‌نبودن برخی مواد- ابهام و کلی‌گویی و متغیرهای ساختاری همچون  متغیرهای تعارض منافع دستگاه‌ها، ضعف تخصصی، حاکمیت دوگانه، بی‌ثباتی و ضعف مدیریت‌ها مانع عمل به قانون نظام جامع ساختار رفاه و تامین اجتماعی می شود.

۵ آبان ۱۳۹۳ ۱۲:۴۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید